الأسباب الخمسه التى تدفع رئيس الوزراء لتغيير وزير التربيه و التعليم 2014
الأسباب الخمسه التى تدفع رئيس الوزراء
لتغيير وزير التربيه و التعليم2014 تأتى الثانوية العامة بما لا يشتهى وزير التعليم، وقد يأتى التعديل الوزارى بما لا يتوقعه وزير كان يوصف منذ شهرين بأنشط وزراء الحكومة، إلا أن تطورات متسارعة جرت فى الفترة الأخيرة، جعلت إقالة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أحد أهم مطالب الرأى العام المصرى ووسائل الإعلام.
أول هذه الأسباب هى امتحانات الثانوية العامة، التى تعصف غالبًا بالوزراء فى حال الارتباك فى إدارتها، وهو ما حدث مع 4 وزراء تعليم سابقين، هم يسرى الجمل، الذى شهد عهده تسريب الامتحانات على مقاهى المنيا عام 2008، وجمال العربى، الذى أطاح به موظفو الوزارة بعد مظاهرة حاشدة بسبب مكافأة الامتحانات أيضًا، بالإضافة إلى إبراهيم غنيم الوزير السابق، الذى أقيل بعد 30 يونيو، وقبل أن يعتمد النتيجة.
"نواجه حربًا إلكترونية ونسعى لمواجهتها ولم ننهزم" هذا ما اكتفى به وزير التعليم، لتبرير ما يجرى فى لجان الثانوية العامة هذا العام من غش بالمحمول يجعل الامتحان متاحًا على الإنترنت بعد 10 دقائق من تسليمه للطالب.
وعلى الرغم من مواجهة الوزارة للغش الإلكترونى للعام الثالث على التوالى، إلا أن الوزارة عجزت هذا العام عن غلق صفحات الغش، وتعللت بطلب الإذن من النائب العام، وهو ما لم يحدث فى سنوات سابقة.
سبب ثانى يدفع رئيس الوزراء المكلف إبراهيم محلب، للإطاحة بوزير التعليم، هو مظاهرات الطلبة وغضب أولياء الأمور من صعوبة امتحانات الثانوية العامة، وهو ما يضع الرئيس الجديد فى حرج لا يحتاجه أمام رأى عام ينتظر منه الكثير.
أما أزمة "التابلت" التعليمى الذى تبناه الوزير منذ يومه الأول فى الوزارة ووزعه بنفسه على طلاب محافظات الحدود، فقد يكون أحد أهم القشات التى ستقسم ظهره، بعدما تقدم محامون ببلاغات للنائب العام تطالب بالتحقيق فيما أثير حول صفقة بيع "التابلت" من شبهات متعددة لا يعلم أحد مدى صحتها، ومدى علاقة الوزير بها، إلا أن المؤكد هو فشل مشروع "التابلت" تمامًا فى أرض الواقع، خاصة بعد توزيعه دون تشغيل خدمة الإنترنت به، ودون تدريب كافٍ لمعلمى محافظات الحدود المهمشين الذين لا يجيدون التعامل مع التكنولوجيا، مما كلف خزينة البلاد أموالاً طائلة فى مشروع ظاهره التكنولوجيا وباطنه السراب.
كذلك فإنه من اللافت للنظر، أن وزير التربية والتعليم استبدل عشرات القيادات منذ أدائه أول يمين دستورية فى حكومة "الببلاوى" الأولى عقب 30 يونيو، حتى إنه أطاح برئيس قطاع التعليم العام السابق رضا مسعد فى اليوم الأول له بالوزارة، ثم طالب جميع قيادات الإخوان بالاستقالة، وعين فريقًا جديدًا من اختياره، بينهم أساتذة جامعات وعسكريين، ثم أطاح بمعظم أعضاء الفريق واستقال البعض الآخر، حتى أن قطاع التعليم العام الذى يشكل ثلثى الوزارة بلا رئيس حتى اليوم.
فيما شهدت المدارس الخاصة فى عهد محمود أبو النصر، أفضل أوضاعها على الإطلاق بعدما أشرك المندوه الحسينى رئيس جمعية المدارس الخاصة، فى المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى، وأصبح عضوًا به، ووقع بروتوكولاً مع المدارس الخاصة يقضى بالموافقة على زيادة عدد الطلاب فى الفصول مقابل تكفل تلك المدارس بتوفير أفراد أمن للمدارس الحكومية، وهو ما لم يحدث، واكتفت المدارس الخاصة بزيادة أعداد الطلاب، بالإضافة إلى قرارات زيادة المصروفات بعد الفصل الدراسى الثانى، التى قالت الوزارة إنها تراقبها، ولم يتغير شىء على أرض الواقع، وتكبد أولياء الأمور عناء تلك الزيادات، وتظاهروا أمام الوزارة التى قالت إنها ستضع أرقامًا بالمصروفات المدرسية على موقعها الرسمى، ولم تفعل.