بوابة الأشرف - قانونيون يتوقعون تأجيل إنتخابات النواب بسبب المناخ السياسى 2014

http://youm7.com/images/NewsPics/lar...0136122859.jpg

"لا يمكن الوصول لبرلمان مقبول فى ظل المناخ السياسى الجارى" هكذا عبر عدد من الفقهاء القانونيين عن رؤيتهم بشأن موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، التى توقعوا تأخيرها لحين معالجة الأمور السياسية بين الأحزاب، لافتين إلى أن تضارب المصالح بين قيادتها سيصل بنا إلى برلمان يعود بمصر للوراء، وهو ما جعلهم ينصحون بإعادة ترتيب حيثيات الشارع السياسى بشكل يضمن الوصول لبرلمان قوى وبحجم طموحات المواطنين.

المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، قال إن الوضع السياسى يتسم بالغرابة، موضحاً: "لدينا 92 حزبًا سياسيًا، و10 جماعات سياسية ليست لها شكل قانونى يسمح لها بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مثل الحركات، مما يُحدث نوعًا من الارتباك وعدم التوافق حول نظام انتخابى متفق عليه".

وأضاف "الجمل" فى تصريحات أن المواطن الأمى غير قادر على التعامل مع مقاعد القائمة التى ستشكلها أحزاب لا يعرفها، نظراً لتعددها و تشرذمها، متابعاً: "فضلاً عن تواجد عدد من الأحزاب الدينية مثل "النور" و"الحرية و العدالة"، وتلك الأحزاب محظورة بحكم القانون".

وأكد نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه يجب معالجة الأمور وإعادة النظر فى المناخ السياسى وإعادة ترتيبه، مستطردًا: "لن نصل لبرلمان مقبول فى ظل الوضع الراهن، وكل الدول الديمقراطية تضم حزبين أو ثلاثة على الأكثر، ما يمكنها من ممارسة استحقاقاتها بشكل أكثر أريحية".

وفى السياق ذاته، قال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى، إن النص الدستورى تحدث عن موعد بدء الإجراءات، ولم يحدد موعد انتهائها، موضحاً: "النص أكد بدءها خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة على الدستور، دون تحديد موعد دعوة الناخبين أو إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية".

وأضاف "السيد" فى تصريحات أن المناخ السياسى الحالى غير جيد، متابعاً: "التحالفات الانتخابية تُعد مصادرة على الشعب، والشعبية تسقط هذه التحالفات، لأن وضع الأحزاب خطط للاستحواذ على أغلبية البرلمان المقبل، تعنى أن الشعب ليس له قيمة، وتتجاهل إرادة الشعب الذى صنع ثورات عظيمة.

وأكد الفقيه القانونى، أننا نحتاج إلى برلمان مقبل قوى، لأنه الأخطر فى تاريخ الحياة البرلمانية فى مصر، مفسراً: "مجلس النواب الجديد إما أن يعبر بنا إلى بر الأمان، أو يتصادم بالمصالح الحزبية، وتضارب المصالح ويعود بنا إلى الوراء".

وفى سياق متصل بالآراء القانونية، توقع الدكتور عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى، أن يتم تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب فشل التحالفات الانتخابية المطروحة، وارتباك القوى المدنية، موضحاً: "مفترض أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية بعد إقرار الدستور بستة أشهر، وهو ما فسرته اللجنة اعتباراً من بداية تشكيل الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، الأمر الذى يُعد محايلة على القانون".

وأضاف "الإسلامبولى" أن المشرع كان يقصد إجراء الانتخابات البرلمانية بعد دعوة الناخبين للتصويت بستة أشهر، وهو ما لم يحدث حتى الآن، فضلاً عن عدم صدور قانون تقسيم الدوائر، لارتباطه بتقسيم المحافظات، وإعادة ترسيم الحدود، وهو ما يحتاج لوقت ويقوى احتمال تأجيل الانتخابات.